به نقل از «ایمنا»

قانون رتبه‌بندی زیر ذره‌بین معلمان

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۵۲۴۷۰

طرح رتبه‌بندی معلمان به منظور برقراری عدالت و رفع مشکلات معیشتی این قشر در دستور کار قرار گرفت و اجرایی شد. اکنون نیز وزیر آموزش و پرورش از آغاز اجرای مرحله دوم رتبه‌بندی معلمان خبر می‌دهد و معلمان می‌توانند در جهت بهبود و اصلاح معایب و ایرادات و ارتقای رتبه‌بندی، نظرات خود را اعلام کنند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، رتبه‌بندی معلمان مواهب بسیاری دارد و از سال‌ها پیش اعتقاد بر این بوده که معلم کارمند نیست و باید جزو هیئت علمی محسوب شود که مهمترین حُسن نظام رتبه‌بندی معلمان نیز همین امر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مقرر شده بود که طرح رتبه‌بندی معلمان از سال ۱۳۹۰ اجرایی شود، اما موفق به اجرای آن نشدند و دولت سیزدهم با حمایت ویژه رئیس‌جمهور این طرح را اجرا کرد؛ در پی اجرای این طرح، بیش از ۶۰ میلیون حکم برای کل کشور صادر شد که این امر، نشان از گستردگی طرح رتبه‌بندی معلمان دارد.

رتبه‌بندی فرایند بسیار پیچیده‌ای داشت و پس از فراز و فرودهایی مورد تأیید مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قانون اساسی و دولت قرار گرفت و چهار ماه فرصت برای اجرای رتبه‌بندی در نظر گرفته شد. به گفته مسئولان اگر در سال ۱۴۰۱ احکام رتبه‌بندی صادر نمی‌شد، در سال ۱۴۰۲ تحت تأثیر مباحث مختلفی قرار می‌گرفت و چالش‌های دیگری به همراه داشت.

قانون رتبه‌بندی زیر ذره‌بین معلمان

وزارت آموزش‌وپرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان و در راستای صیانت از حقوق همکاران و تکریم معلمان، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس در جهت بهبود و اصلاح معایب و ایرادات و ارتقای رتبه‌بندی، اقدام به ارزیابی وضعیت اجرای رتبه‌بندی از منظر مشمولان قانون رتبه‌بندی کرده است.

معلمان می‌توانند برای مشارکت در این امر، در بازه زمانی هجدهم تا بیست‌ودوم شهریورماه به لینک https://nazar.medu.ir/take-survey/SURlm ۴ kvchm ۵ sd مراجعه و نظرات و دیدگاه‌های خود را جهت افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص و شایستگی‌ها، تقویت انگیزه و رضایتمندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای ابراز کنند.

آغاز اجرای مرحله دوم رتبه‌بندی معلمان

رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش، درباره اهمیت ابلاغ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، اظهار کرد: ۱۲ سال از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می‌گذرد و این سند چشم‌انداز روشنی را برای مدارس و دانش آموزان و نسل آینده ایران ترسیم کرده است.

وی با بیان اینکه این سند در بدو تصویب با یک چالش مواجه شد و آن قرار گرفتن یک سند بدیل خارجی در کنار آن بود، افزود: از این رو یک دهه را در اجرای این سند از دست دادیم. طبق فصل پایانی سند، این سند باید پنج سال یک بار به روز شود و طبیعتاً وزیر آموزش و پرورش باید سالی یک بار گزارش اجرای سند را ارائه می‌داده است اما من سوابق را نگاه کردم و گزارش پیدا نکردم. گزارش اول را امروز (سه‌شنبه ۷ شهریور) یا اگر وقت نشود، نگاشت نهادی این سند را دو هفته دیگر در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می‌دهم.

به گفته وزیر آموزش و پرورش تمام وزارتخانه‌ها در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دخیل هستند و این سند شش ساحت تربیت دینی، عبادی و اعتقادی، ساحت تربیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، ساحت تربیت زیستی و بدنی، ساحت تربیت اقتصادی و فناورانه و ساحت تربیت هنری و زیبایی شناختی را برای تربیت ترسیم کرده است.

وی گفت: تعداد ۱۵ جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به سند تعلق می‌گیرد تا تصویب شود و پس از اینکه تصویب می‌شود، شش زیر نظام برای آن تعیین می‌شود. بعد از آن باید تمام نظام برنامه‌ریزی آموزش و پرورش مبتنی بر این زیر نظام‌ها شکل می‌گرفته اما سند جایگزین خارجی به جای آن می‌آید و بدیل این سند می‌شود. می‌توان گفت سند تحول کنار می‌رود چراکه واقعاً مسکوت مانده و حتی در مواردی عقب گرد هم کرده است.

صحرایی تصریح کرد: ما در دولت سیزدهم به سراغ این موضوع رفتیم که برنامه عمل سند باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟، این آمار را خارج کردیم. این سند به نگاشت نهادی نیاز دارد. این نگاشت آماده شده است و ما هفته‌ای یک بار درباره سند تحول جلسه کاری دقیق و چالشی داریم. نگاشت دوم، نگاشت حقوقی این سند است. مطابق با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سند تحول بنیادین به ۱۸ قانون نیاز دارد که یکی از این قوانین، قانون رتبه بندی است و به ۱۷ قانون یا مقرره دیگر نیز نیاز دارد.

وی از نگاشت مدرسه‌ای برای سند تحول نیز نام برد و اظهار کرد: نقطه اجرای سند تحول داخل مدرسه است و ما نگاشت مدرسه‌ای را آماده کردیم. برای اجرای این نگاشت مدرسه‌ای، دوره‌های رهیاران تحول را اجرا کردیم و قریب به ۱۵ هزار معلم و مدیر جوان و با انگیزه را در سراسر کشور وارد این فرآیند آموزشی کردیم. برای اجرای نگاشت مدرسه‌ای ۷۰۰۰ مدرسه دولتی عادی را نقطه هدف قرار دادیم و شیوه نامه آن را برای ۵۰۰۰ مدرسه تحت عنوان «مدارس تحولی» امسال ابلاغ کردیم. برای این مدارس ۱۰ مؤلفه تعیین کردیم تا به این مولفه‌ها دست یابند. همچنین در این راستا رویداد الف تا را نیز برگزار کردیم.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوالی در خصوص مؤسسات کنکوری که به بحث راه‌اندازی مدرسه وارد شده‌اند و در مقطع ابتدایی نیز دانش‌آموز را با تست‌زنی آشنا می‌کنند، تاکید کرد: برایشان برنامه داریم. البته عمدتاً تمرکز این‌ها بر روی متوسطه دوم است. یکی از کارهای جدی که در دستور کار قرار داده‌ایم، بحث ساماندهی کنکور است. در گام اول، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه سیاست‌های اصلاح نظام ورود به دانشگاه‌ها را تصویب کرد و ضریب تأثیر قطعی امتحانات نهایی پایه سوم متوسطه دوم برای امسال ۴۰ درصد شد. وقتی ما نقطه هدف را اینگونه اصلاح می‌کنیم کتاب، معلم و نمره پایان ترم و نه تست و مؤسسه و کتاب کمک درسی برای ورود به دانشگاه تعیین کننده می‌شود.

جای خالی دانش‌آموزان مناطق محروم در دانشگاه‌های دولتی

وی گفت: امسال با مقاومت غیر قابل توصیف مافیای کنکور برای زمین زدن مصوبه سیاست‌های اصلاح نظام ورود به دانشگاه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی مواجه بودیم. ما پیش‌تر یک بار در سال ۹۵ در اجرای این مصوبه شکست خورده بودیم. در سال ۹۵ این قانون تصویب شد اما شکست خورد و علت شکست آن همین مؤسسات کنکوری بودند.

صحرایی ادامه داد: این مؤسسات کنکوری قدرت فوق تصور داشتند اما دیگر نخواهند داشت. ما به جنگ مافیای کنکور رفتیم. در آغاز کار چالش‌هایی داریم و این چالش‌ها کم نبودند. از سوی دیگر امروز تقریباً از بچه‌های مناطق محروم در دانشگاه‌های برتر نیست و باید علت آن را تحلیل کرد. همچنین در مدارس دولتی تنوعی داریم که باید به حداقل ممکن برسد و این امر در دستور کار ما است.

استخراج تأثیر منطقه جغرافیایی و جنسیت در پذیرش دانش‌آموزان در دانشگاه‌ها

وی با اشاره به مصوبات برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه تصویب شد که پایان هر مقطع سه ساله (سه سال ابتدایی اول، سه سال ابتدایی دوم، سه سال متوسطه اول و سه سال متوسطه دوم) یک آزمون ملی پایشی گرفته شود. این آزمون ملی و سراسری و هماهنگ و است و توسط مرکز سنجش و تضمین کیفیت وزارتخانه آموزش و پرورش برگزار می‌شود. این آزمون تحلیلی از عملکرد ما است و بازخوردی به خانواده‌ها می‌دهد اما دخالتی در رفتن بچه‌ها به پایه بالاتر ندارد.

وزیر آموزش و پرورش درباره اهمیت داشتن اطلاعات پایشی از وضعیت تحصیلی دانش آموزان، افزود: امتحانات نهایی امسال برای اولین بار تصویر روشن و قابل اعتمادی از وضعیت علمی مدارس ایران به ما داده است. الان ما می‌دانیم نوع مدرسه، جنسیت و منطقه جغرافیایی چه تأثیری در پذیرش بچه‌ها داشته است. در گام‌های بعدی که اطلاعات کامل شود، رابطه بین دهک‌ها را نیز می‌توان استخراج کرد.

لزوم تدریس معلمان ۱۲ ساعت در مدارس خاص و ۱۲ ساعت در مدارس عادی

وی با اشاره به در پیش گرفتن راهبرد تقویت مدارس دولتی در این وزارتخانه، اظهار کرد: برای مثال معلمان خوب ما دوست دارند در مدارس شاهد و سمپاد و نمونه دولتی تدریس کنند. امسال گفتیم هر معلمی باید ۱۲ ساعت در مدارس خاص و ۱۲ ساعت در مدارس عادی تدریس کند. اینگونه گردشی در بین معلمان رخ می‌دهد. ما در حال حاضر ۷۰۰ مدرسه سمپاد داریم و مدارس سمپاد یاری کننده مدارس عادی هستند. در راستای تدوین بسته تقویت مدارس دولتی را معاون اول رئیس جمهوری به بنده اعلام کردند که اگر لازم است لایحه‌ای دراین راستا تنظیم کنیم که در حال بررسی هستیم.

تربیت معلمان سمپادی از سایر معلمان جدا می‌شود؟

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوالی در خصوص پذیرش معلمان سمپاد در دانشگاه فرهنگیان به صورت مجزا از سایر معلمان، گفت: مدارس سمپاد به معلمان خاص خود نیاز دارند. ایده‌ای مطرح شد مبنی بر اینکه بتوانیم برای برخی دروس خاص دبیرستان‌ها از ابتدا بگوییم که این فرد برای سمپاد تربیت می‌شود. به شرط اینکه برای مثال در فارغ التحصیلی چند ویژگی ممتاز تری نسبت به سایرین داشته باشد. البته نسبت به اجرای این ایده شک جدی وجود دارد. این ایده طرفدارانی و مخالفانی دارد. گروهی را برای بررسی این ایده قرار داده‌ام اما هنوز اقدام خاصی اتفاق نیافتاده است.

به مدارس غیر انتفاعی ابتدایی سخت‌گیرانه‌تر مجوز می‌دهیم

وی در خصوص سخن خود مبنی اینکه نباید به مدارس ابتدایی غیر انتفاعی مجوز داد، افزود: در توسعه مدارس غیر دولتی انقباضی عمل می‌کنم و این سیاست بنده است. حتماً سطح کیفی مدارس غیر دولتی را باید آنچنان بالا برد که اگر واقعاً مدرسه‌ای غیر دولتی است آن مدرسه ویژگی‌های ممتازی به لحاظ تجهیزات و فضا و معلم داشته باشد. این ر حالی است که بسیاری از مدارس غیر دولتی ما خانه‌اند که به مدرسه تبدیل شده‌اند.

صحرایی تاکید کرد: تا مِی‌توانیم نباید به مدرسه غیر انتفاعی ابتدایی مجوز دهیم بلکه به متوسطه اول، دوم، هنرستان‌های فنی حرفه‌ای غیر انتفاعی مجوز دهیم چراکه نمی‌توانیم دانش آموزان مدرسه ابتدایی را به دست کس دیگری غیر از خودمان دهیم. دردانه‌های مردم امانت سنگینی برای ما هستند. نه اینکه نخواهیم هیچ مجوزی دهیم اما حتماً به مدارس غیر انتفاعی ابتدایی سخت‌گیرانه‌تر مجوز خواهیم داد. در دوره مدیریت من بیش از هزار مدرسه غیر دولتی یا کاملاً تعلیق شد یا تذکر جدی داشت. البته باید قدردان بیش از ۱۸ هزار مدرسه غیر دولتی باشیم که بیش از ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دانش‌آموز ما در این مدارس درس می‌خوانند.

رتبه‌بندی و فراز و فرودهایش

وی درباره قانون رتبه بندی توضیح داد: در سال ۱۴۰۱ اجرای قانون رتبه‌بندی را پس از ۱۱ سال داشتیم. در ابتدا این قانون با ۸,۰۰۰ میلیارد تومان برای تقریباً ۶۰ درصد معلمان پیش‌بینی شده بود که اجرا نشد. بازه اجرای آن نیز سه ساله بود. وقتی دولت برای تصویب این قانون همراهی کرد، به ما گفته شد رتبه بندی برای همه معلمانی که ممکن است ذی‌حق باشند اجرا می‌شود و برای آن عدد تعیین نشد. از سوی دیگر ۳۸ هزار میلیارد تومان نیز بودجه برای اجرای اولیه آن دیده شد.

وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: ما قانون را اجرا کردیم و به چالشی در انتهای سال قبل برخوردیم که روزهای تلخی را آموزش و پرورش گذراند اما شیرین شد. رئیس جمهوری دستور دادند ۵ هزار میلیارد تومان دیگر به‌روی بودجه رتبه بندی گذاشتند و با تقریباً ۴۳ هزار میلیارد تومان قانون رتبه بندی اجرا شد. امروز میانگین کشوری، ۲۶ درصد حقوق معلمان از رتبه بندی است. بعد از آن اعتراضات همکاران را بررسی کردیم که همین هفته مرحله دوم اجرای رتبه‌بندی برای اعمال اعتراضات همکارانی که اعتراضات آنها وارد بوده است، اجرا می‌شود. ما باید طبق قانون الان آئین نامه ارتقا را بنویسیم. برای نوشتن آئین نامه از همه معلمان مشارکت می‌جوییم.

بی رتبه‌ها هم رتبه‌بندی می‌شوند

وی در پاسخ به این سوال که برخی معلمان اعلام می‌کنند با ۲۰ سال سابقه تدریس قانون رتبه بندی برایشان اعمال نشده است، گفت: اگر فردی با ۲۰ سال سابقه معلمی رتبه بندی نشده است این امر دلایلی دارد از جمله آنکه یا فرد فرآیند رتبه‌بندی خود را کامل نکرده است و یا اساساً تقاضای رتبه‌بندی نکرده است. ما برای افرادی که رتبه ندارند تصمیماتی اتخاذ کردیم، بی رتبه‌ها به رتبه یک، دو، سه، چهار و پنج رتبه‌بندی می‌شوند و احکام افراد از این هفته اجرایی می‌شود؛ فرآیند اعمال رتبه‌ها شروع شده است.

صحرایی ادامه داد: اتفاق دیگر آموزش و پرورش تحول چشم‌گیر در نظام جذب معلمان بود. امسال ما ۷۵ هزار معلم جدید به آموزش و پرورش می‌دهیم. سازمان اداری و استخدامی کمک کرد و این ۷۵ هزار معلم جدید در یک سال وارد آموزش و پرورش می‌شوند. دو مورد این جذب از طریق آزمون استخدامی است. در این راستا معلمانی که سال‌های قبل ظرف ۲۵ دقیقه تا نیم ساعت انتخاب می‌شد، این بار در هشت ساعت با گذراندن چندین مرحله شبه کانون ارزیابی، مورد ارزیابی قرار گرفتند. افراد در مقابل ارزیابان اجرای واقعی داشتند و در موقعیت واقعی قرار می‌گرفتند تا انتخاب شوند.

وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر به ظرفیت دانشگاه فرهنگیان ۲۰ تا ۲۵ درصد و به فضای این دانشگاه قریب به ۷۰۰ هزار متر مربع اضافه شد. امسال در حوزه فرهنگی سال بی‌نظیری بود. تقریباً طرح "نماد" یعنی نظام مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان را اجرا کردیم و نزدیک سه تا پنج میلیون دانش‌آموز غربالگری شده و مداخله مثبت برای آنها شروع شد. ۳۲ مرکز مشاوره داشتیم اما تعداد این مراکز در حال حاضر به بالای ۶۰۰ مرکز رسیده است.

بیش از ۸۰ درصد اعتراض معلمان به رتبه‌بندی تعیین تکلیف شده است

پیش از این نیز در مردادماه ۱۴۰۲، مصطفی درستکار، رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، درباره فرایند رسیدگی به اعتراضات رتبه‌بندی فرهنگیان استان اصفهان اظهار کرد: در مرحله اول فرایند رسیدگی به اعتراضات رتبه‌بندی، پرونده‌های تمام همکارانی که اعتراض داشتند به کارتابل امور اداری در مناطق و نواحی چهل‌ویک‌گانه استان اصفهان و اداره کل آموزش و پرورش منتقل شد که در این مرحله، موارد مستند محور نظیر نمره ارزیابی سالانه، سنوات تجربی، ضمن خدمت‌ها و تقدیرنامه‌ها بررسی شد.

وی افزود: پس از بررسی و تأیید پرونده‌ها در امور اداری پرونده‌ها در کارتابل‌های کارگروه‌های تخصصی قرار گرفت؛ به این صورت که همکاران ابتدایی در کارتابل آموزش ابتدایی و آموزش متوسطه، پرورشی، تربیت‌بدنی و پشتیبانی در کارتابل حوزه مربوطه قرار گرفته و بررسی شده یا در حال بررسی است.

رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در پاسخ به سوال مطرح شده درباره شاخص‌های عمومی و رفتاری گفت: این قسمت به مدیر مستقیم منتقل می‌شود و این مسئول به طور دقیق موضوع را در شورای تعریف شده بررسی می‌کند و به کارگروه تخصصی بازمی‌گردد و سایر فرایند در کارگروه تخصصی بررسی و انجام خواهد شد.

وی اظهار کرد: پس از طی مراحل مذکور پرونده‌ها به کارتابل رئیس اداره ارجاع می‌شود که ریاست هیئت ممیزه را عهده‌دار است و بررسی لازم صورت می‌گیرد و به اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ارجاع و تأیید نهایی انجام می‌شود.

درستکار ادامه داد: همکارانی که پس از بررسی اعتراضات مشمول رتبه‌های یک و دو می‌شوند، رتبه آنها به ادارات مبدأ اعلام و حکم آنها بر این اساس اعمال می‌شود و فرهنگیانی که پس از اعتراض در رتبه‌های سه، چهار یا پنج قرار می‌گیرند به وزارت آموزش و پرورش ارجاع و پس از تأیید دوباره به استان و شهرستان واگذار می‌شود تا احکام آنها نیز صادر شود.

وی با بیان اینکه فرایند رسیدگی به اعتراضات رتبه‌بندی فرهنگیان با دقت بالا و سرعت مطلوبی در حال انجام است، خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد پرونده‌های فرهنگیان معترض به رتبه‌بندی بررسی شده و طی روزهای آینده تمام پرونده‌ها بررسی و فرایند تکمیل خواهد شد و آنچه که حق همکاران زحمتکش و پرتلاش است در استان اعمال می‌شود.

معلم کارمند نیست و باید جزو هیئت علمی محسوب شود

پیش‌تر نیز محمدرضا ابراهیمی، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: رتبه‌بندی مواهب بسیاری دارد و از سال‌ها پیش اعتقاد داشتیم معلم کارمند نیست و باید جزو هیئت علمی محسوب شود که مهمترین حُسن نظام رتبه‌بندی معلمان نیز همین امر است. طرح رتبه‌بندی معلمان قرار بود از سال ۱۳۹۰ اجرایی شود، اما موفق به اجرای آن نشدند و دولت سیزدهم با حمایت ویژه رئیس‌جمهور این طرح را اجرا کرد؛ بیش از ۶۰ میلیون حکم برای کل کشور صادر شد که این امر، نشان از گستردگی طرح رتبه‌بندی معلمان دارد.

وی افزود: رتبه‌بندی فرایند بسیار پیچیده‌ای داشت و پس از فراز و فرودهایی مورد تأیید مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قانون اساسی و دولت قرار گرفت و چهار ماه فرصت برای اجرای رتبه‌بندی در نظر گرفته شد. اگر در سال ۱۴۰۱ احکام رتبه‌بندی صادر نمی‌شد، در سال ۱۴۰۲ تحت تأثیر مباحث مختلفی قرار می‌گرفت، زیرا اعتبار سال ۱۴۰۱ جذب نشده بود و برای سال بعد هم نمی‌توانستیم اعتبار جذب کنیم. مقرر شده بود که ۶۴۰ هزار نفر شامل رتبه‌بندی شوند و این عدد حین اجرا به ۹۳۵ هزار نفر رسید؛ در واقع به تعداد مشمولان رتبه‌بندی افزوده شد، اما به عدد ریالی هیچ مقداری اضافه نشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان ادامه داد: با رتبه‌بندی معلمان، نوعی رقابت سالم بین فرهنگیان در پنج سطح ایجاد می‌شود و در کل کشور بر اساس شکل هرمی طرح رتبه‌بندی، جایگاه فرهنگیان بین سطوح دو تا سه قرار گرفته است. حدود ۴۷ هزار نفر از همکاران در استان مشمول قانون رتبه‌بندی شدند که حدود ۳۲ درصد نسبت به رتبه‌بندی خود اعتراض داشتند، درصدد هستیم با کسب تجربه‌های گذشته در طول این مدت، شیرینی رتبه‌بندی در کام همکاران مشهود باشد. با وجود لحاظ شدن رتبه‌های سه، چهار و پنج با نظر وزارتخانه در استان‌ها، اختیارت استانی نسبت به دوره قبل افزایش پیدا خواهد کرد.

کد خبر 683899

منبع: ایمنا

کلیدواژه: طرح رتبه بندی معلمان رتبه بندی معلمان آخرین جزئیات نظام رتبه بندی معلمان اجرای رتبه بندی معلمان در سند تحول بنیادین رتبه بندي وضعیت اجرای رتبه بندی معلمان رتبه بندی فرهنگیان سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وزیر آموزش و پرورش داوطلب کنکور مافیا تدريس مدارس غیردولتی مدارس سمپاد مدارس دولتی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کل آموزش و پرورش استان اصفهان شورای عالی انقلاب فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش طرح رتبه بندی معلمان وزیر آموزش و پرورش سند تحول بنیادین ۱۲ ساعت در مدارس قانون رتبه بندی اجرای رتبه بندی میلیارد تومان دانش آموزان غیر انتفاعی دانشگاه ها ساحت تربیت برای اجرای پرونده ها مدارس غیر غیر دولتی قرار گرفت سال ۱۴۰۱ رتبه ها یک بار سه سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۵۲۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی

روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.

این روزنامه می‎نویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.

به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.

از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.

اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.

واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.

احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.

اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.

هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.

گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.

به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.

ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟

یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.

این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.